الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )
272
أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )
3 . ب . اجماع همهء صحابه به قياس عمل مىكردند . ارزيابى : اينكه برخى از صحابه در احكام شرعى اجتهاد به رأى مىكردند ، قابل انكار نيست ، اما چند نكته را دراينباره بايد متذكر شد : اوّلا : حدود و ثغور اجتهاد به رأى براى صحابه مشخص نبوده است ، گاهى از نوع قياس بود ، گاهى استحسان ، گاهى مصالح مرسل ؛ و گاهى هيچيك از اينها نبود . در واقع مرز ميان اينها در قرن دوم و سوم تبيين شد . ثانيا : اتفاق همهء صحابه بر به كار بردن اجتهاد به رأى احراز نشده است ، و صرف به كار بستن آن توسط گروهى از صحابه كاشف از عملكرد ديگران نمىباشد . كما قال ابن حزم « 1 » فأنصف : « أين وجدتم هذا الإجماع ؟ و قد علمتم ان الصحابة الوف لا تحفظ الفتيا عنهم فى أشخاص المسائل الا عن مائة و نيف و ثلاثين نفرا : منهم سبعة مكثرون و ثلاثة عشر نفسا متوسطون ، و الباقون مقلون جدا تروى عنهم المسألة و المسألتان حاشا المسائل التى تيقن إجماعهم عليها « 2 » كالصلوات و صوم رمضان . فأين الإجماع على القول بالرأى ؟ » . اشكال : ساير صحابه در برابر اجتهاد به رأى كسانى مانند ابو بكر و عمر سكوت ورزيدهاند و سكوت ايشان حاكى از اعتقاد ايشان به درستى آن است . و بدينطريق مىتوان اجماع آنان را احراز نمود . پاسخ : سكوت در همه جا و از همهكس كاشف از رضايت نيست ، و چهبسا
--> ( 1 ) - ابطال القياس ص 19 . ( 2 ) - هذه ليست من المسائل الاجماعية بل هذه من ضروريات الدين . و قد تقدم ان الأخذ بها ليس أخذا بالإجماع . ( المؤلف )